اقتصاد

در نگاه نخست، دخالت دولت‌ها در اقتصاد شاید با نیت اصلاح، عدالت یا حفاظت از منافع عمومی انجام شود. اما تاریخ و تجربه کشورهای گوناگون نشان داده‌اند که چنین مداخلاتی در بسیاری از موارد، بیش از آنکه مفید باشند، آثار ویرانگری بر ساختار اقتصاد آزاد گذاشته‌اند. اقتصاد زمانی رشد و شکوفا می‌یابد که بازار با سازوکار عرضه و تقاضا و بر اساس تصمیم‌های آزاد فعالان اقتصادی هدایت شود؛ نه دستورات اداری، تعیین دستوری قیمت‌ها یا یارانه‌های کورکورانه.

 

یکی از نخستین تبعات دخالت دولت‌ها، تضعیف رقابت است. زمانی که دولت وارد بازار می‌شود و امتیازات خاص به برخی بنگاه‌ها یا صنایع می‌دهد، رقابت سالم از میان می‌رود. این روند به ناکارآمدی، کاهش نوآوری، و در نهایت افت کیفیت خدمات و کالاها منجر می‌شود. از سوی دیگر، مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری نیز اغلب باعث ایجاد کمبود یا مازاد مصنوعی در بازار می‌شود؛ وضعیتی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.

 

دولت‌ها گاه با انگیزه‌های سیاسی، اقدام به چاپ پول یا تخصیص اعتبارات غیرمولد می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی نیست. چنین رویکردهایی اعتماد عمومی به بازار را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را از فعالیت اقتصادی دلسرد می‌کند.

 

دولت، به جای ایفای نقش کارآفرین یا بازارگردان، باید نقش تنظیم‌گر منصف و تسهیل‌گر بازیگران اقتصادی را ایفا کند. اقتصاد آزاد، زمانی به بلوغ و پایداری می‌رسد که بازیگران آن با آزادی، رقابت و مسئولیت‌پذیری عمل کنند. دخالت بیش از حد، همان‌طور که در اقتصادهای بسته یا ناکارآمد شاهد بوده‌ایم، تنها به ناکامی، فساد، و توزیع ناعادلانه منابع می‌انجامد.

 

در نهایت، یک اقتصاد سالم و پویا، نیازمند حاکمیت قانون، شفافیت، و اعتماد به تصمیمات بازار است؛ نه دخالت‌های ناپایدار و سلیقه‌ای دولت.